نظریه مشورتی در خصوص معنی عبارت «داور مرضی الطرفین» در شرط داوری

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/98/878 مورخ 1398/9/30 به شرح ذیل می باشد؛

“در صورتی که در شرط داوری، رجوع به داور مرضی الطرفین قید شده باشد و طرفین به داور معینی تراضی ننمایند با توجه به این که رجوع به داوری مطلق نبوده بلکه مقید به تراضی طرفین بر شخص داور بوده است، بنابراین چنان چه تراضی ننمایند، با عنایت به ملاک ماده 463 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 رسیدگی به اختلاف، در صلاحیت دادگاه خواهد بود”