نظریه مشورتی در خصوص مبدا تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه پس از صدور حکم مبنی بر تقسیط محکوم به

سوال: در صورتی که حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجراي حکم صادر و با قطعیت این رأي اجراییه نیز صادر شود و پس از آن حکم بر تقسیط محکوم به صادر شود، خسارت تأخیر تأدیه تا چه تاریخی باید محاسبه شود؟

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش مزبور طی نظریه شماره 371/1401/7 مورخ 9/5/1401 بیان داشت؛
“مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وي به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوي دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوي دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وي مستنکف از پرداخت تلقی نمیشود؛ بنابراین، در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر میکند، از تاریخ صدور حکم نخستین، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیگیرد. توضیح آنکه، چنانچه محکوم علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است (پیش پرداخت) تأخیر کند، ماده 522 یادشده قابل اعمال به نظر می رسد.”