معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه در پرونده کرسنت احتمال محکومیت ۳۲ میلیارد دلاری ایران وجود داشت، عنوان نمود: عدم پیگیری صحیح پرونده می‌توانست ایران را در سال گذشته با یک جریمه ۳۲ میلیارد دلاری مواجه کند اما با اقدامات صورت گرفته اساس پرونده کرسنت فروپاشید.
وی افزود: داور ایرانی که برای این پرونده در نظر گرفته‌شده بود نیز به دلیل عدم اشراف به موضوع و برخی اتهامات وارده برکنار شد و داور جدید ایرانی معرفی شد. شرکت کرسنت جوسازی‌های فراوانی را علیه این داور ایرانی ایجاد کرد و حتی به دنبال عزل این داور بود اما درنهایت تلاش آن‌ها برای عزل نماینده ایران به جایی نرسید.
دهقان با اشاره به رد داوری شرکت کرسنت بیان کرد: به دلیل توهین‌ها و سخنان نامربوط داور شرکت کرسنت علیه مسلمان و مقدسات مذهبی در رسانه‌های خارجی تقاضای عزل این داور را داشتیم، خیلی از کارشناسان حقوقی در داخل کشور با ابراز نا امیدی عنوان کردند که درخواست ایران برای رد این داور به دلیل اعلام موضع به نتیجه نخواهد رسید، اما درنهایت درخواست ایران تأیید شد.
به گفته وی؛ داور برای اجرای صحیح وظیفه خود باید بی‌طرف باشد، برای نخستین بار داوری که علیه مسلمانان موضع‌گیری منفی کرده بود، برکنار شد.
