سعي و هدف این کتاب بر آن است كه با بررسي قراردادهايي كه تاكنون در حيطه اكتشاف و استخراج نفت در عرصه بين‌المللي منعقد شده است، تبیین نماید آنچه در قراردادهاي نفتي و به تبع آن در حقوق نفت و گاز اهميت دارد، توجه به چارچوب از پيش تعیين شده آن نيست، بلكه مجموعه‌اي از شروط مالي و حقوقي قرارداد است كه عمدتاً در مذاكرات فيمابين حسب شرايط و مقتضيات حاكم بر جذب سرمايه‌گذاري خارجي تعيين مي‌شود.
براي اين منظور با بررسي ماهیت و آثار حقوقی قراردادهاي بين‌المللي نفت در کشورهایی که مالکیت نفت در آنها متعلق به دولت است، بدنبال پاسخی برای این پرسش است که آیا از حیث ماهیت حقوقی واقعاً تفاوتی میان انواع مختلف قراردادهای نفتی وجود دارد یاخیر؟ همچنین با بررسي فقهي ماهيت و آثار قراردادهاي نفتي بين‌المللي نيز ميزان سازگاری اين قراردادها را با موازين فقهي مشخص می نماید.
به طور خلاصه ضمن تحلیل ماهیت حقوقی این قراردادها بر اساس ضوابط و ساختارهای حقوق ملی به این پرسش ها پاسخ می دهد که آیا اصولاً تفاوتی در ماهیت حقوقی این قراردادها و آثار آن وجود دارد؟ آیا ماهیت حقوقی این قراردادها با توجه به مباني فقه قابل توجیه است؟ و آیا با توجه به نظام حقوقی مالکیت نفت و تبعاٌ نقش ویژه دولت در آنها می‌توان این قراردادها را از گروه قراردادهای اداری دانست؟
-
عناوین مجموعه مطالب این کتاب در هفت فصل، به شرح ذیل می باشد؛