چکیده مقاله :
بار اثبات دعوی در بحث فورس ماژور بر عهده استنادکننده به آن است. به دیگر سخن اگر تاجری به دلیل قرنطینه، محدودیت‌های تجاری و سایر معضلات ناشی از همه‌گیری بیماری کرونا قادر به انجام به موقع تعهدات خود نباشد، باید در آینده برای استناد به معاذیر قانونی مخصوصا فورس ماژور این ادعا و عناصر آن از جمله فکت‌های مربوط به موانع خارج از اراده، غیرقابل پیش‌بینی بودن و رابطه سببیت را اثبات نماید؛ در غیر این صورت ممکن است به پرداخت خسارات عمده محکوم گردد. برای پیش‌گیری از این سناریوی نامطلوب، پیشنهاد می‌گردد:
1. تجار و بازرگانان در مشورت با وکلا و مشاورین حقوقی خود ادله مربوط به وقایع منجر به تاخیر و یا عدم امکان اجرای تعهدات خود را با جزییات جمع‌آوری و مستند نموده و با رعایت تشریفات قراردادی به طرف مقابل کتبا اعلان نمایند.
-
از آغاز شیوع کرونا در ووهان و سایر بخش‌های چین و با غیرممکن شدن انجام تعهدات قراردادی توسط شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های بازرگانی، دولت این اقدام به صدور گواهینامه‌های فورس ماژور یا certificate of force majeure نموده است. گرچه این گواهینامه‌ها به خودی خود موجب احراز شرایط لازم برای اثبات فورس ماژور نخواهد شد، ولی می‌تواند به مستند شدن وقایع منجر به معاذیر قراردادی و لذا تسهیل اثبات دعوی در آینده بینجامد. در ایران به نظر می‌رسد در وضعیت کنونی این نقش را اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان مستقل بخش خصوصی می‌تواند عهده‌دار شده و ترتیبی اتخاذ نماید تا با ایجاد سامانه‌ای در هماهنگی با سازمان توسعه و تجارت، دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و استعلام از گمرک و در بهره‌گیری از سامانه‌های مرتبط با این دستگاه‌ها نسبت به صدور گواهینامه‌های مجازی فورس ماژور با ذکر تاریخ و دلایل عدم بروز تاخیر یا عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی اقدام نماید
- نویسنده : دکتر صادق ضیائی بیگدلی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
- منبع : بیگدلی آکادمی (bigdeliacademy.com)
فایل کامل این مقاله، از طریق لینک زیر قابل مشاهده و دانلود می باشد؛
coronavirus and force majeure