مقاله تبیین فقهی حقوقی شروط ثمن باز در قراردادهای انرژی
معلوم بودن عوضین چه در فقه و چه در حقوق ایران شرط صحت عقود مغابنی است
در حقوق ایران طبق مواد ۲16 و 1۹۰ قانون مدنی در قواعد عمومی قراردادها و مواد ۳۳۹ و ۳۴۲ ق.م. در قواعد اختصاصی بیع و بر مبنای رأی مشهور فقهای امامیه معلوم و معین بودن مورد معامله از جمله ثمن، ضروری و از شرایط صحت معامله است.
با این وجود، امروزه در حقوق تجارت بین الملل و به ویژه قراردادهای حوزه ی نفت و گاز معاملاتی منعقد میشود که طرفین نمیتوانند در حین عقد قرارداد، عوضِ قراردادی را تعیین کنند، بلکه آن را به معیارها و ضوابط متغیّر در آینده محوّل میکنند، و حتی ممکن است در برخی حالات، ثمن را مسکوت بگذارند.
این گونه قراردادها را عقد بیع با ثمن باز (Open Price) گویند و در آن ثمن در ظرفِ زمان شناور است و ممکن است میزان آن در طول اجرای قرارداد همراه با تغییراتی باشد.
این مقاله به بررسی فقهی و حقوقی این گونه از قرارداد های می پردازد
نمای کلی محتوای مقاله :
