دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۰۰۰۵ مورخ 23-8-1402 هیأت عمومی دیوان عدالت با موضوع اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع استحقاق یا عدم استحقاق بازنشستگان کمیته امداد امام خمینی (ره) در بهره مندی از مزایای عائله مندی و اولاد برابر شاغلین دستگاه های دولتی به شرح ذیل صادر شد؛
الف) درخصوص موضوع «استحقاق یا عدم استحقاق کارکنان بازنشسته کمیته امداد امام خمینی (ره) برای بهره‌مندی از مزایای عائله‌مندی و اولاد که به شاغلین در دستگاه های دولتی تعلّق می‌گیرد»، تعارض در آراء اعلام شده محرز است.
ب) اولاً کمیته امداد امام خمینی (ره) به موجب بند (۴) ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی شناخته شده است. ثانیاً قانونگذار پس از ارائه تعریفی از مؤسسه عمومی غیردولتی در ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، به موجب ماده ۱۱۷ قانون مذکور این مؤسسات را از شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری مستثناء کرده است و لذا کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز از شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری خارج است. ثالثاً براساس مفاد رای وحدت رویه شماره ۸۵۵ الی ۸۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد به شاغلین و بازنشستگان به نحو یکسان منوط به این است که تحت شمول قانون مدیریت خدمات کشوری یا قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشند و این در حالی است که براساس حکم مقرر در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان کمیته امداد از شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری خارج بوده و در نتیجه الزام به پرداخت مزایای عائله‌مندی و اولاد که اصولاً به شاغلین دستگاه های دولتی تعلّق می‌گیرد به بازنشستگان کمیته امداد امام خمینی (ره) براساس رای وحدت رویه مذکور مبنای حقوقی ندارد. بنا به مراتب فوق، آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشکار مبنی بر رد شکایت که متضمن عدم استحقاق کارکنان بازنشسته کمیته امداد امام خمینی (ره) به بهره‌مندی از مزایای عائله‌مندی و اولاد برابر شاغلین در دستگاه های دولتی است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) برای شعب دیوان عدالت اداری و مراجع اداری و همچنین برای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی به خواسته ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.
