رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ دیوان عالی کشور درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۸۱۲ در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک چنین بیان داشت؛
مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی(۱۳۷۶/۰۳/۱۰) به ماده ۲ قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابر این خسارت تاخیر تادیه وجه چک برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می‌شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.
