رأی شماره ۳۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه معاون حقوقی قوه قضاییه درباره عدم‌پذیرش وکیل در مراجع قضایی درصورت بارگذاری نکردن قرارداد الکترونیک وکالت

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

الف- بخشنامه شماره  ۱۵۰۸۹/۵۰۰/ ۹۰۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه:

رئیس کل محترم دادگستری استان گلستان – رئیس کل محترم دادگستری استان گیلان – رئیس کل محترم دادگستری استان لرستان – رئیس کل محترم دادگستری استان مازندران – رئیس کل محترم دادگستری استان مرکزی – رئیس کل محترم دادگستری استان هرمزگان – رئیس کل محترم دادگستری استان همدان – رئیس کل محترم دادگستری استان یزد

سلام علیکم احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۹۰۰۰ / ۳۰۵۹۵ / ۱۰۰- ۱۳۹۹ / ۲ / ۳۰ ریاست قوه قضاییه، نظر به این که مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹. رای وحدت رویه شماره ۷۸۰-۱۳۹۸ / ۶ / ۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۳ و ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸، وکلای دادگستری موظف اند وکالت نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون پیوست دادخواست به دادگاه تقدیم کنند و با توجه به این که مطابق بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و در اجرای تبصره مراه ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلف اند در چارچوب آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۲/۱۸ هیأت وزیران، از پایانه فروشگاهی استفاده و از زمان راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیکی، قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه تنظیم و ثبت نمایند و شناسه یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیکی، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

لذا با عنایت به راه اندازی سامانه مذکور توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دستور فرمایید به کلیه مراجع قضایی و کانون های وکلا و کارشناسان و مراکز وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه ابلاغ شود از ابتدای آذرماه سال ۱۳۹۹ پذیرش هر نوع دادخواست، شکواییه، لایحه گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه است و مراجع قضایی از پذیرش این موارد بدون ثبت در سامانه اکیدا خودداری نمایند. همچنین دستور فرمایید در پایان هر ماه گزارش آماری تعداد قراردادهای وکالت و یا اظهار نظرهای کارشناسی ثبت شده در سامانه جهت استحضار ریاست محترم قوه قضاییه به این معاونت ارسال گردد.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

ب: “بند ۶ بخشنامه شماره ۱۵۶۰۴/۵۰۰/ ۹۰۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه “

روسای محترم دادگستری کل استان های سراسر کشور سلام علیکم

احتراماً اجرای بخشنامه شماره ۵۹۵/۱۰۰ ۹۰۰۰ / ۳۰-۱۳۹۹ / ۲ / ۳۰ ریاست قوه قضاییه در خصوص نظارت بر وکلاء دادگستری و به منظو حسن اجرای آن دستور فرمایید ضمن اجرای دقیق و کامل آن بخشنامه، اقدامات زیر صورت گیرد…

۶– در اجرای بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به مدیران واحدهای قضایی تابعه و کانون های وکلا و مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اعلام شود از تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱ پذیرش وکالت منوط به ثبت قرارداد یا اظهار نظر آنها در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی است و بدون ثبت در این سامانه وکالت پذیرفته نمی شود. معاون دادگستری در امور نظارت بر وکلا و کارشناسان، تعداد قراردادهای ثبت شده در این سامانه را استخراج و در پایان هر ماه به مدیریت نظارت بر وکلا کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی اعلام کند.

رای هیات عمومی:

براساس بند «ش» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر شده است که به استناد مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه اندازی کند. از زمان راه اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانونهای وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند.

شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد می شود.

با توجه به حکم مقرر در بند قانونی مذکور:

أولا: تمام مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانونهای وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در سامانه قرارداد الکترونیک که توسط قوه قضائیه راه انداری می شود، ثبت و تنظیم نمایند و شناسه ای که توسط سامانه مذکور و برای هر قرارداد صادر می شود. مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی است.

ثانیا: نظر به اینکه اجرای تکلیف مقرر در بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به زمان راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک موکول شده است، در پرونده های کیفری و مواردی که احتمال فرار متهم وجود دارد و یا در مواردی که موکل تبعه خارجی بوده و به دلیل فراهم نبودن زیر ساختهای لازم امکان ثبت قرارداد مالی بین وکیل و موکل وجود ندارد، چنانچه مقام قضایی موضوع شکایت را از موارد فوق تشخیص داده و فوریت امر را حراز نماید و قرارداد مالی وکیل و موکل در سامانه قراردادهای الکترونیک ثبت نشده باشد، مدیر دفتر شعبه در چهارچوب مقررات قانونی به صدور اخطار رفع نقص اقدام می کند و بر همین اساس و صرفا اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره ۱۵۰۸۹/۵۰۰/ ۹۰۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۱۴ و بند ۶ بخشنامه شماره ۱۵۶۰۴/۵۰۰/ ۹۰۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، در حدی که حتی در صورت تحقق شرایط فوق و صدور اخطار رفع نقص توسط مدیر دفتر شعبه برای برطرف کردن ایراد قانونی مربوط به عدم ثبت قرارداد مالی وکالت در سامانه قرارداد الکترونیک قوه قضائیه مراجع قضایی را از پذیرش وکالت وکیل منع می کند، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.