اصلاحیه مذکور در تاریخ 7/12/1398 توسط رییس محترم قوه قضاییه ابلاغ شد
از جمله موارد اصلاحی میتوان به بند ب، ماده 2 اشاره کرد که بر اساس آن، «درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی و سایر مواردی که صدور اجراییه بر عهده ثبت محل یا اداره اجرای ثبت می باشد، از طریق دفترخانه اسناد رسمی صورت می گیرد»
متن کامل این دستورالعمل از طریق لینک زیر قابل مشاهده و دانلود می باشد؛
این دستور العمل در 23 ماده و 1 تبصره به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است
از جمله موارد مشخص شده در این دستور العمل میتوان به اقدامات وظایف کانون و مرکز، تکالیف و وظایف کارشناسان رسمی، وظایف مراجع قضائی و دادگاه ها و شعب حل اختلاف، اقدامات و وظایف مدیران دستگاه قضائی اشاره کرد.
متن کامل این دستور العمل از طریق لینک زیر قابل مشاهده و دانلود می باشد؛
دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۴۶۲/۱۰۰ مورخ ۹۹/۰۱/۰۹ توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.
مراجع شبه قضایی در این دستور العمل شامل مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی یا صنفی است که جهت رسیدگی به صلاحیت، تخلفات، پیشگیری از طرح دعوا در دادگستری، قضا زدایی و جرم زدایی به موجب قوانین و مقررات ایجاد شده است، از قبیل کمیسیون ها، کمیته ها، مراجه انتظامی، انجمن ها و شورا ها.
این دستور العمل شامل کلیه نمایندگان قوه قضائیه در مراجعی که به موجب قوانین و مقررات، در سطح ملی یا حوزه های قضائی ایجاد شده و یا نمایندگانی که به موجب تفاهم نامه با مراجع بین المللی همکاری دارند می باشد.
متن کامل این دستور العمل از طریق لینک زیر قابل مشاهده و دانلود می باشد؛
دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی
بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص حفظ شان و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۹۴۸/۱۰۰ مورخ ۹۹/۰۱/۱۱ ابلاغ شد.
بر اساس این بخشنامه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف دو ماه ترتیبی اتخاذ نماید که امکان ثبت مشخصات گواهان در سامانه مدیریت پرونده قضائی (سمپ) امکان پذیر باشد.
همچنین قضات دادگاه ها و دادسراها باید نسبت به احراز هویت شهود تعرفه شده و درج مشخصات گواهان در سامانه مذکور و استخراج سابقه آنان اقدام نمایند
متن کامل این بخشنامه از طریق لینک زیر قابل مشاهده و دانلود می باشد؛
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۸/۱۲/۲۸ هیات وزیران درخصوص “دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا” طی نامه شماره ۵۰۹ مورخ ۹۹/۰۱/۰۵ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
به موجب این دستور العمل، اقشار آسیپ پذیر فاقد درآمد ثابت (از قبیل رانندگان، دستفروشان و کارگران فصلی روزمزد) تا سقف چهار میلیون خانوار، به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشمول برخورداری از مزایای طرح خرید اعتباری اضطراری می باشند و وزارتخانه مذکور موظف است اقشار مشمول این دستور العمل را شناسایی و جهت واریز مبلغ خرید اعتباری به بانک های عامل معرفی نماید.
همچنین بانک های عامل موظف اند ظرف (48) ساعت پس از اعلام وزارتخانه مذکور برای خانوار های یک نفره 10 میلیون ریال و برای سایر خانوارها مبلغ 20 میلیون ریال اعتبار خرید منظور نمایند.
بازپرداخت اقساط آن طی 27 ماه (سه ماه دوره تنفس و 24 قسط متوالی ماهانه) با نرخ سود 12 درصد خواهد بود، که گیرندگان این اعتبار صرفا 4 درصد از نرخ سود را پرداخت می کنند و 8 درصد باقیمانده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت خواهد شد.
این قانون مشتمل بر دوازده ماده، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، از سوی رییس جمهور مورخ ۹۸/۱۲/۰۳ ابلاغ گردید.
دایره شمول این قانون در ماده 16 آن به شرح زیر بیان شده است؛
ماده ۱۶ ـ احکام مقرر در مواد (۵) تا (۷)، (۹) و (۱۱) تا (۱۵) این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا، مدیران و مسئولان دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود.
تبصره ۱ ـ علاوه بر موارد فوق رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز هم‌ترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می‌باشند.
تبصره ۲ ـ ذی‌حسابان دستگاههای اجرائی و کلیه کارکنان دستگاههای اجرائی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه‌ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند نیز مشمول این بخش می‌شوند.
تبصره ۳ ـ کلیه کسانی که به تشخیص دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.
در راستای اجرای تکلیف مقرر در «دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص»، مصوب جلسه مورخ 1398/11/29، شورای پول و اعتبار، «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (2) ماده (11) و تبصره (1) ماده (12) دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص» از سوی کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری، در 8 ماده تصویب، و توسط بانک مرکزی ج.ا.ا به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.
بر اساس این دستورالعمل، تکلیف مقرر شده توسط شورای پول و اعتبار مبنی بر تکمیل قسمت “بابت” در نقل و انتقالات درون بانکی و اخذ مستندات مربوطه، به شرح جدول روبرو خواهد بود؛
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها، برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا اعلام کرد: پرداخت و دریافت پول در شعب بانک‌ها ممنوع است.
بر اساس این بخشنامه؛
۱- دریافت و پرداخت هرگونه وجه نقد اعم از اسکناس، ایران چک و مسکوک ممنوع است
۲- در روزهای پایانی سال اسکناس نو توزیع نمی‌شود
۳- تعدادی دستگاه خودپرداز فقط برای خدمات الکترونیکی اختصاص یابد
۴- دستگاههای خودپرداز ضدعفونی شوند
۵- سقف کارت به کارت هم ۱۰ میلیون تومان است
این بخشنامه، مورخ ۹۸/۱۲/۱۳ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد، و بر اساس آن به منظور جلوگیری از گسترش بیماری کرونا، مؤدیان مالیاتی که بدهی قطعی شده خود را تا پایان خرداد ماه 1399 پرداخت نمایند، به میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفند 1398، از بخشودگی جرائم برخوردار خواهند بود.
هیات وزیران در جلسه مورخ ۹۸/۱۲/۱۴، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی، “ارجاع اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی دستگاههای اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور” را تصویب کرد.
24 شرکت پیمانکار و مشاور و موضوع اختلافات قابل ارجاع آنها در این تصویب نامه احصاء و تعیین شده اند.
متن کامل این تصویب نامه از طریق لینک زیر قابل مشاهده و دانلود می باشد؛
تصویبنامه ارجاع اختلافهابرای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۶ به پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ماده (۱۵) مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب مورخ ۱۳۷۳/۳/۱۶ و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۵ـ هرگاه پس از ترخیص کالا معلوم شود وجوهی که وصول آن به عهده سازمان می‌باشد بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت شده است، سازمان و صاحب کالا می‌توانند ظرف شش ماه از تاریخ امضای سند ترخیص کالای مورد بحث، حسب مورد مابه‌التفاوت را از یکدیگر مطالبه و دریافت نمایند.
تبصره ۱ـ در صورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالای موضوع ماده (۶۶) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ با اصلاح بعدی آن توسط سازمان وصول شده باشد و گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۶۸) قانون یادشده مراتب استرداد وجوه دریافتی را به سازمان اعلام نماید، سازمان مکلف است حسب درخواست ذی‌نفع، ظرف پانزده روز پس از اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام نماید. مهلت درخواست استرداد وجوه دریافتی، با توجه به حکم مقرر در تبصره (۴) ماده (۶۶) قانون مذکور، سه سال از تاریخ امضای پروانه یا پته گمرکی کالای ورودی خواهد بود.
تبصره ۲ـ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی باید همه‌ساله اعتبار لازم را برای استرداد، در بودجه سالانه منظور نمایند.
تبصره ۳ـ پرونده‌های مرتبط با موضوع تا زمان ابلاغ این تصویبنامه، امکان استرداد را با تأیید دبیرخانه شورای‌عالی خواهند داشت.
دستورالعمل مذکوردر اجرای تکلیف مقرر در جزء (3)، بند (ح)، تبصره (16)، قانون بودجه سال 1398، و نیز به استناد تبصره (1)، ماده (112)، آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، در تاریخ 1398/11/29 توسط شورای پول و اعتبار تصویب و در تاریخ ۹۸/۱۲/۰۸ توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ابلاغ شد.
به موجب این دستورالعمل مقرر شد؛
حساب های سپرده تجاری از سپرده شخصی در شبکه بانکی کشور تفکیک گردد، و در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از “ده میلیارد ریال” درون بانکی و بین بانکی مشتریان حقیقی و حقوقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از “دو میلیارد ریال” درون بانکی و بین بانکی مشتریان حقیقی و حقوقی دارای حساب سپرده شخصی، انتقال وجه منوط به تکمیل قسمت “بابت” در فرم های مربوطه و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه می باشد.
همچنین آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت به آستانه های تعیین شده در دستورالعمل محدود شده است.
مضافا اینکه انجام کلیه عملیات بانکی مبتنی بر حساب، اعم از حضوری و غیرحضوری برای مشتری، منوط به اخذ شناسه شهاب از طریق سامانه نهاب می باشد
هیات وزیران در جلسه مورخ ۹۸/۱۲/۰۷، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و در راستای اجرای ماده (2) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی (مصوب 1371) ” مجاز بودن وزارت راه و شهرسازی نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقت نامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان” را تصویب کرد
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارهای غیرمستمر موضوع تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ را تعیین و تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه، کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، عبارتند از:
الف ـ تمامی کارها در کارگاههایی که برای انجام مأموریتی خاص ایجادشده و مأموریت آنها در تاریخ معینی به اتمام میرسد، نظیر کارگاههای سدسازی، راهسازی و ساخت کارخانه.
ب ـ تمامی کارها در کارگاههایی که فعالیت آنها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند ولی جزو فعالیتها و وظایف اصلی کارگاه نیستند، نظیر ساخت سوله، ساختمان یا خط تولید جدید.
به منظور ساماندهی استعلام از اداره حقوقی و پاسخگویی به آن، دستورالعمل مذکور مشتمل بر 12 ماده و یک تبصره، در تاریخ 19/9/1398، توسط رییس محترم قوه قضاییه ابلاغ شد.
ماده 6 این دستورالعمل بیان می دارد که «استعلام حقوقی از موجبات تاخیر در رسیدگی و تجدید اوقات نیست»
متن کامل این دستورالعمل از طریق لینک زیر قابل مشاهده و دانلود می باشد؛
هیأت وزیران در جلسه 1398/11/16، به پیشنهاد شماره ١٧٩۴۴۴/۶٠ مورخ 1398/7/2 وزارت صنعت، معدن و تجارت (پس از مشورت با شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی) و به استناد ماده (۶١) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ١٣٩٧ ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را تصویب کرد، که در آن اعضای ستاد، وظایف و اختیارات ستاد، و نیز کارگروه و دبیرخانه ستاد تعریف شده اند.
بر اساس ماده 8 این آیین نامه، کلیه فرآیند ها از طریق سامانه ای که ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ایجاد خواهد شد، انجام می شود و ضوابط این سامانه به تصویب ستاد می رسد و توسط رییس ستاد ابلاغ می شود.
ضمنا آیین نامه مذکور، در تعریف دستگاه اجرایی، به تعریف مندرج درماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ١٣٨۶ ـ ارجاع داده است.
همچنین به موجب ماده 9 این آیین نامه، مصوبه در خصوص « تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید»، به شماره شماره۱۸۱۵۱/ت۵۰۷۲۰هـ ، مورخ 1394/2/19، لغو شد.
پیشینه :
به موجب ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 30/2/1397)، به دولت اجازه تشکیل «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صمت داده شده بود، و همچنین دولت مکلف شده بود که آیین نامه اجرایی ماده فوق الذکر را با مشورت بخش خصوصی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده واحده ـ محدوده ای به مساحت (۶٧٨٧١) هکتار به شرح نقشه پیوست، به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار الحاق می شود
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۹۸/۰۴/۰۹، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی وزارت کشور را مکلف به صدور مجوز اقامت پنج ساله، برای اتباع خارجی که حداقل دویست و پنجاه هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانک ها و موسسات اعتباری سپرده گذاری بلند مدت یا به همان میزان در ایران سرمایه گذاری کنند، پس از تایید وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف کرد.