بانکها ملزم به استرداد وجه التزام پلکانی دریافتی شدند
بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای ضمن یادآوری حذف وجه التزام پلکانی در قراردادهای بانکها با مشتریان، نظام بانکی را مکلف کرد تا ضمن اصلاح محاسبات و عودت مبالغ مازاد، عملکرد خود را گزارش دهند.
دکتر یاسر مرادی در گفتگو با خبرگذاری مهر با اشاره به بخشنامه مهم بانک مرکزی در خصوص بازگشت وجه التزام پلکانی دریافت شده از مشتریان نظام بانکی، گفت: بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، بانکها را مکلف کرده است تا قراردادهایی که مشمول وجه التزام پلکانی نمی‌شدند و بانکها مازاد بر وجه التزام قانونی، از مشتریان مبالغی را دریافت کرده بودند را به آنها برگردانده و ضمن اصلاح محاسبات و عودت مبالغ مازاد به مشتریان، مراتب عملکرد خود را به بانک مرکزی اطلاع دهند.
به گفته این کارشناس حقوق بانکی، بر اساس ماده ۱۲ آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موضوع بخشنامه ۸۸/۱۷۵۲۰۸ مورخ ۱۸ آبان ۸۸ بانکها مکلف شده بودند که وجه التزام را به صورت پلکانی از مشتریان دریافت کنند؛ به نحوی که بانکها مجاز بودند از تاریخ ۱۸ آبان ۸۸، نرخ سود قرارداد را همان نرخی که در قرارداد مندرج شده بود که اصطلاحاً بانکها آن را سود پس از سررسید می گویند، محاسبه کرده و به آن بین ۶ تا ۱۴ درصد جریمه پلکانی اضافه کنند.
مرادی ادامه داد: این موضوع در ۷ مهرماه سال ۹۴ به موجب بخشنامه ای که شورای پول و اعتبار تصویب کرد، سبب شد تا بانک مرکزی شیوه قبلی را اصلاح و اعلام کند که بانکها صرفاً می‌توانند بر اساس ماده ۱۷ آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری، صرفاً به عنوان شرط ضمن عقد، دریافت وجه التزام را شرط کنند و برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی، از تاریخ سررسید آن را عملیاتی نمایند؛ ضمن اینکه نسبت به مانده بدهی مشتری، علاوه بر نرخ سود مندرج در تسهیلات اعطایی که نرخ سود قرارداد است، ۶ درصد نیز به صورت ثابت، سود در نظر بگیرند.
وی اظهار داشت: در چنین شرایطی، وجه التزام پلکانی حذف شده و تبدیل به «نرخ سود پس از سررسید به علاوه ۶ درصد به صورت ثابت»، شد، اما اختلافی که در این حالت به وجود می‌آید، این است که آیا قراردادهایی که قبل از تاریخ ۷ مهرماه ۹۴ منعقد شده و سررسید آنها بعد از این تاریخ است، مشمول وجه التزام پلکانی خواهند بود یا اینکه وجه التزام ساده جاری است؟ این سوالی است که مطرح است؛ که اینجا بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرد که وجه التزام غیرپلکانی یا ساده، صرفاً برای قراردادهایی است که بعد از ۷ مهر ۹۴ منعقد شده باشند.
