براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ که توسط رئیس دیوان محاسبات  در  جلسه علنی سه شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی قرائت شد مشخص شده که در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۴.۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی ناپدید شده است. 

 مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی ها و واردکنندگان کالا های اساسی و غیراساسی داده شده، ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۴.۸ میلیارد دلار، مابه ازای واردات کالا نداشته است و همچنین قرار بوده حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت قیمت ارز به حساب بانک های عامل واریز شود که با پیگیری های دیوان تا سال ۹۸ تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن تاکنون بازنگشته است. 

دکتر یاسر مرادی (کارشناس حقوق بانکی) در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای اولین بار قانونگذار در سال ۸۲ و در قالب قانون تجارت الکترونیک، اعتبارات الکترونیکی را به رسمیت شناخته و تمام اعتبار یک امضای سنتی را به امضای الکترونیکی، داده است. در تبصره یک قانون چک مصوب سال ۹۷، تمام مزایای چک عادی به چک‌های الکترونیکی داده شده و بانک مرکزی هم مکلف شد تا ظرف مدت یکسال، دستورالعمل‌های لازم را برای صدور چک الکترونیکی تدوین و زیرساخت‌های لازم را هم فراهم کند.

با توجه به اینکه در قانون چک تصویب شده که تمام مزایا، امتیازات و قوانینی که حاکم بر چک عادی حاکم است، بر چک الکترونیکی نیز حاکم خواهد بود، تقریباً می‌توان گفت که هیچ خلأ قانونی برای ایجاد چک الکترونیکی نداریم؛ بلکه ایجاد چک الکترونیک باعث خواهد شد که مراجعه به بانک‌ها تا میزان قابل توجهی کاهش پیدا نماید و شاید هم با جلوگیری از همین چک‌های فیزیکی، جلوی جعل چک و مشکلاتی که در مورد چک‌های عادی وجود دارد، گرفته شده و اعتبار تا حدودی به چک بازگردد.

بانک مرکزی می بایست تا ۲۱ آذرماه ۱۳۹۸ زیرساخت‌های لازم برای صدور و ایجاد چک الکترونیکی را فراهم می کرد، اما متاسفانه هنوز اقدامی نکرده و باید هر چه سریع‌تر این خلاء را برطرف کرده و به کاهش مراجعات مردم به شعب بانک و بازگشت اعتبار به چک کمک کند.

قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران طی یک سال گذشته در مجموع ۶۳ درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین حد در ۲۱ سال گذشته رسید.

هر بشکه نفت سنگین ایران (تحویل مدیترانه) یک سال پیش (۱۸ مارس سال ۲۰۱۹) و در جریان معاملات بازارهای جهانی، ۶۰ دلار و ۵۳ سنت فروخته شد. این نرخ در پایان خرید و فروش‌های روز سه‌شنبه (۱۷ مارس ۲۰۲۰) به ۲۲ دلار و ۱۶ سنت رسید. بدین ترتیب تحت تاثیر منفی شیوع ویروس کرونا بر رونق اقتصاد جهانی و تقاضای نفت، بهای نفت ایران نیز همپای سقوط قیمت‌ها در بازار جهانی به پایین‌ترین حد از سال ۱۹۹۹ تا کنون گذشته رسید.

با احتساب این که قیمت نفت سنگین ایران در ماه آوریل گذشته تا ۶۷ دلار و ۱۳ سنت صعود کرد و اوج قیمتی خود را طی یک سال گذشته ثبت کرد، سقوط روز گذشته آن به سطح ۲۲ دلار به معنای آن است که بهای نفت ایران طی این مدت یک سوم شده است.

سقوط قیمت نفت ایران در شرایطی است که صادرات روزانه این کشور به دلیل اعمال تحریم خرید نفت این کشور توسط آمریکا، طی دو سال گذشته از روزانه ۲.۲ میلیون بشکه به حدود ۳۰۰ هزار بشکه (مطابق اعلام خبرگزاری تسنیم) رسیده است.

با این وجود دولت ایران در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، پیش‌بینی کرده که بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی خواهد داشت. بر پایه نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز مرجع، این رقم معادل ۱۰.۷ میلیارد دلار است.

با فرض حفظ قیمت متوسط ۲۵ دلاری برای هر بشکه نفت صادراتی ایران، تامین ۱۰.۷ میلیارد دلار مستلزم فروش ۴۲۸ میلیون بشکه طی یکسال و فروش روزانه ۱.۱۷ میلیون بشکه نفت است. در مقابل با فرض ادامه تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران و برقراری صادرات روزانه ۳۰۰ هزار بشکه به نرخ ۲۵ دلار، درآمد سالانه ایران از این محل ۲.۷۳ میلیارد دلار خواهد بود

البته دولت ایران در زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به مجلس، قیمت هر بشکه نفت در سال آینده خورشیدی را حدود ۵۰ دلار برآورده کرده بود که بر این اساس به نظر می‌رسد برآورد درآمد ۱۰.۷ میلیارد دلاری با اتکا به فروش روزانه ۵۹۰ هزار بشکه نفت در سال ۱۳۹۹ صورت گرفته بوده است.

این در شرایطی است که با ادامه شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضای جهانی نفت، تامین این درآمد می‌تواند با کسری بیش از ۵۰ درصد مواجه می‌شود و به زحمت به ۵.۳ میلیارد دلار خواهد رسید.

پس از گذشت 4 سال از زمان تصویب مالیات ستانی از خانه های خالی از سکنه، سرانجام این موضوع در لایحه بودجه سال آینده گنجانده شد. در بخشی از تبصره 6 لایحه بودجه سال 99 آمده است:
“سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداری های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سال های 1397، 1398 و 1399 را شناسایی و مالیات متعلقه را از مالکان آن ها اخذ کند“.
مالیات ستانی از خانه های خالی از سکنه با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان امکان پذیر شده است

به گفته ی رضا دهقان (مدیر اجرایی توسعه شرکت ملی نفت ایران)، این شرکت تا کنون پنج قرارداد  IPC جهت توسعه میادین هیدروکربری کشور با شرکت های داخلی منعقد کرده است، و ششمین قرارداد  IPCنیز قرار بود در روزهای اخیر منعقد شود، اما به علت شیوع ویروس کرونا، انعقاد آن با اندکی تاخیر، در آینده نزدیک محقق خواهد شد

پیش‌نویس لایحه «اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری» که در آن برای شفاف‌سازی حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری در اجرای قانون اساسی و نحوه اجرایی کردن آنها تلاش شده، از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهوری، تدوین و جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم‌گیری به هیأت دولت ارائه شده است

به گفته ی لعیا جنیدی (معاون حقوقی رئیس جمهوری)، آقای روحانی از ابتدای سال 97 دستور دادند لایحه‌ای در حوزه اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهوری تهیه شود. از همان زمان با حضور کارشناسان و خبرگان حقوقی جلساتی برگزار شد و در معاونت حقوقی به این جمع‌بندی رسیدیم که به جای لایحه مستقل لایحه اصلاحی تهیه کنیم و در حقیقت ضعف‌ها و کاستی‌های قانون موجود را برطرف کنیم.